• 4:01:32 PM
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية

أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية مقالات و دراسات قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب ولانشطة...
  • المشاهدات: 24968
  • |
  • التعليقات: 0

قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب ولانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية

16-08-2011 08:00 AM

الحل -

حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب ولانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية
المادة -1- تسري احكام هذا القانون على حزب البعث ( المنحل ) وعلى كل كيان او حزب او نشاط او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج له .
المادة -2- يهدف هذا القانون ما يأتي :
اولا- منع عودة حزب البعث ، تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية ، وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق .
ثانيا- حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
ثالثا – حضر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها او انشطتها مع مبادئ الدستور .
رابعا- تحديد وتتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اله في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون .
المادة -3- اولا – يمنع حزب البعث من ممارسة اي نشاط سياسي او ثقافي وتحت اي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال او الاعلام .
ثانيا – يمنع تشكيل اي كيان او حزب سياسي ينتهج او يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض عليه او يمجد له او يروج له او يتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
ثالثا – يحضر ممارسة اي من الانشطة المشار اليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة -4- يشمل الحضر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :
اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت اي مسمى كان.
ثانيا – اجبار او تهديد او كسب اي شخص للانتماء الى حزب البعث .
ثالثا- القيام باي نشاط سياسي او فكري من شأنه التشجيع او الترويج او التمجيد لفكر حزب البعث او التشجيع على الانتماء اليه .
رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة او المحلية او الاستفتاءات .
خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعه والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث .
سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث .
سابعا – المشاركة في اية تجمعات او اعتصامات او تظاهرات .
المادة -5- تسري احكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تتنهج او تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض عليه او تمجد له او تروج له او تتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
المادة -6- اولا – تشكل لجنة باسم ( لجنة تنفيذ قانون حضر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ) على النحو الاتي :
أ‌- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب - رئيسا
ب‌- وكيل وزارة العدل - عضوا
ت‌- وكيل وزارة حقوق الانسان - عضوا
ث‌- رئيس مجلس شورى الدولة - عضوا
ج‌- اثنان من القضاة من الصنف الاول يسميهما رئيس مجلس القضاء الاعلى – اعضاء
ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها لاي من الانشطة المحضورة بموجب هذا القانون .
رابعا- للجنة الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها في انجاز مهامها وعملها .
خامسا – للجنة اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري ، لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم على وفق القانون .
سادسا – اذا ماوجدت اللجنة بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محضورة بموجب هذا القانون فان عليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها على وفق القانون .
المادة -7- اولا يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون او روج لافكاره واراءه بكافة الوسائل وكل من اجبر او هدد او كسب اي شخص للانتماء الى حزب البعث .
ثانيا – وتكون العقوبة بالسجن لمدة لاتزيد على خمس عشر سنة اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة .
المادة -8- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من ساهم او ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار واراء حزب البعث .

المادة -9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد له او روج له او حرض على تبني افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
المادة -10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحدده في المواد ( 7، 8 ،9 ) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي .
المادة – 11- اولا – يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد علىخمس سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا او اعاق او اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية او دينية او قومية ، ولا يخل ذللك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون .

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا او حرمه من حقوقه وظيفته لاسباب طائفية ، او دينية او قومية ، ولا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون .
ثالثا - يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتميز الطائفي او الديني او القومي وثبت قضايا بطلان ادعائه.

المادة – 12- يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة او التهديد او الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية او دينة او قومية .
المادة – 13- يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة على انشطته المحضورة بموجب هذا القانون قبل بدا التحقيق معه .
المادة -14- يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية .

المادة – 15- لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر .
المادة- 16- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  • المشاهدات: 24968
  • |
  • التعليقات: 0
لا يوجد تعليقات
لا يمكن اضافة تعليق جديد