• 4:01:32 PM
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية

أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية فكر و مفاهيم الحل الثقافة تتسلم الاثار بقصاصات غير نظامية وعشرات...
  • المشاهدات: 13704
  • |
  • التعليقات: 0

الثقافة تتسلم الاثار بقصاصات غير نظامية وعشرات المواقع غير مسيجة ومشروع {دار الاوبرا» متلكئ

13-10-2011 08:00 AM

الحل -

لتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في أحيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر 'ود كبيرة' تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.

ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن 'العالم' ستنشر على حلقات اهم أجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من 'حكاية الدولة العراقية' خلال عام كامل.

وزارة الثقافة

أدناه أهم المؤشرات والملاحطات التي وردت فيها:

أ – دور الوزارة في الإشراف على تشكيلاتها

أولا- لم تقم الوزارة بمتابعة وتقييم الأنشطة المقامة والوقوف على أسباب عدم تنفيذها وانخفاض نسبة الأنشطة المنفذة منها وقد طلب ديوان الرقابة المالية بدعم الوزارة والتشكيلات التابعة لها لزيادة التخصيصات المالية لتغطية النفقات التشغيلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتمكينها من تنفيذ أنشطتها من التخصصات المرصدة لها.

ثانيا – محدودية أثر الوزارة في تقييم ومحاسبة إدارة مشاريع الموازنة الاستثمارية لديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي تكون نسبة التنفيذ فيها متدنية.

ب – نشاط مكتب المفتش العام

أولا – عدم انسجام بعض العقوبات المفروضة مع المخالفات المرتكبة من بعض المقصرين منها إضافة (7) أسماء على الأمر الوزاري المرقم (3833) في 29/10/2007 لغرض ترويج معاملات صرف جوازات بدون علم الهيئة العامة للآثار.

ثانيا – بلغ مكتب المفتش العام بتقريرنا المرقم (99) في 8/1/2008 المتعلق بتلاعب أمينة الصندوق في وصولات القبض وطلب منه تدقيق عملها من فترة استلامها ولغاية تاريخ نقلها خارج أمانة الصندوق، إلا أن المكتب لم يقم باتخاذ الإجراءات المطلوبة بالرغم من تأكيدنا على ذلك واكتفى بالطلب من قسم الرقابة الداخلية في الوزارة باستكمال عملية تدقيق المبالغ المعادة والمقبوضات بموجب محضر اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الوزير بتاريخ 2/3/2008، كما أن قسم الرقابة الداخلية لم ينفذ هذه المهمة لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي.

ج – المواقع الأثرية / مفتشية آثار محافظة كربلاء

أولا – بلغ عدد المواقع الأثرية في المحافظة (180) موقع أثري إلا ان المفتشية لم تنقب سوى في ثلاثة مواقع، وحسبما ورد في إجابة المفتشية وهي (موقع تل العطيشي وموقع خان الربع وموقع مستوطنة الكصير) مما يتطلب ضرورة التنقيب وفق الدراسات المعدة من الهيئة العامة للآثار والتراث في تلك المواقع الأثرية.

ثانيا – عدم وجود أسيجة للمواقع الأثرية المنتشرة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي حيث بلغ عدد المواقع المسيجة (4) من أصل (180) موقع أثري.

ثالثا – عدم تناسب عدد الحراس المدنيين مع عدد المواقع الأثرية بالرغم من تأكيدنا على ذلك في تقريرنا المرقم (10169) في 1/9/2008.

د – القطع الأثرية

عدم قيام دائرة آثار محافظة كركوك بتشكيل لجنة لاستلام القطع الأثرية إذ يتم استلامها من قبل موظف واحد وبموجب قصاصة ورقية غير نظامية، علما أنه لم يتم تسجيل تلك القطع في سجلات الدائرة قبل تسليمها إلى الهيئة العامة، وقد طلب ديوان الرقابة المالية باستلام تلك القطع بموجب مستندات رسمية ومتسلسلة وتزويد الدائرة بنسخة من سند الإدخال المخزني.

هـ الموازنة الاستثمارية

أولا – أبرمت وزارة الثقافة / دار الكتب والوثائق عقدين لتنفيذ مشروعي (مكتبة إعلام العراق) و(مخازن دار الكتب والوثائق) خلال السنة 2009 وقبل إطلاق التخصيصات المعتمدة للمشروعين من قبل وزارة المالية، كما أن التخصيصات المرصدة للسنتين (2009-2010) بعد التدوير لا تتناسب مع مبالغ العقدين والكلف الكلية للمشروعين ومددها.

ثانيا- لم يتم استغلال التخصيص السنوي المرصود في الموازنة الاستثمارية لدائرة الفنون الموسيقية لعام 2009 والبالغ (850) مليون دينار لتغطية نفقات مشروع إنشاء قاعة السيمفونية (دار الأوبرا)، ولغاية تأريخه رغم أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إجراءات الإعلان والتعاقد والتنفيذ.

و – المفصولين السياسيين

أولا – ديوان الوزارة

عدم قيام الوزارة بإعادة النظر في قرارات اللجنة المركزية في الوزارة والخاصة بإعادة تعيين المفصولين السياسيين بعد ان لاحظنا وجود تزوير باستمارة خلاصة خدمة المفصولين، واختلاف مضمون القوائم المرفقة بالأوامر الوزارية والإدارية في اعادة المفصولين السياسيين شكلا ومضمونا بين الأوامر المستلمة من مكتب الوزير والأوامر الإدارية المستلمة من تشكيلات الوزارة بالزيادة والنقصان والمبلغة إلى مكتب الوزير.

لم تقم الوزارة والتشكيلات التابعة لها بتفعيل الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزاراء ررقم (27363) في 26/10/2008 فيما يخص المفصولين السياسيين الذين تم اعادة تعيينهم البالغ عددهم (402) موظف حسب موافقة السيد الوزير.

ثانيا – دائرة قصر المؤتمرات

قدم (39) موظف من المفصولين السياسيين المعادين للخدمة استقالتهم دفعة واحدة وتم إبلاغ وكيل الوزارة الأقدم بموجب كتاب الدائرة المرقم (202) في 12/2/2009 دون معرفة أسباب الاستقالة، ولم تقم الدائرة بإجراء التحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب.

تم تنسيب المفصولين السياسيين المعادين للخدمة البالغ عددهم (772) مفصول سياسي لدائرة قصر المؤتمرات وكان البعض منهم تم تعيينهم بأوامر وزارية مزورة تم الغاءؤها من قبل مكتب المفتش العام لاحقا، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين واسترجاع المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق.

ز – نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع اعمال تأهيل وتطوير قاعة الرباط (الشهيد عدنان العبيدي)

أولا – التصامام الهندسية

عدم قيام الدائرة بحصر كافة متطلباتها ومعالجتها فنيا وماليا دفعة واحدة من خلال جدول كميات موحد وتم تشخيص ضعف واضح في إعداد جداول الكميات منها عدم تغطية كافة الفقرات المطلوبة لمرحلة التأهيل مما أدى إلى استحداث أوامر غيار بالحذف والإضافة وخاصة في المرحلتين الأولى والثالثة بالإضافة إلى عدم إدراج الكميات بصورة دقيقة والمبالغة في تخمين العديد من الفقرات وخصوصا في فقرات أعمال الانهاءات ولغرض استغلال المبالغ المرصدة لهذه الفقرات لمعالجة المستجدات التي ظهرت في فقرات اخرى وذلك بإمكانية الحذف والإضافة وهذا مؤشر على عدم الدقة في إعداد تلك الجداول.

ثانيا – التنفيذ

قيام الدائرة باعتماد جدول كميات يحتوي على ثغرات متعددة أدى إلى استغلال الشركة المنفذة لتلك الثغرات خلال المرحلة الأولى، وظهرت الدائرة بموقف ضعيف إزاء ذلك حيث تم تنفيذ أعمال تجهيز أجهزة التكييف فقط من قبل شركة المعتصم للمقاولات العامة أم أعمال النصب والربط والتشغيل لتلك الأجهزة، فتم تنفيذه من قبل شركة بلاد الطيب للمقاولات المنفذة للمرحلة الرابعة هذا بالرغم من أهمية تلك الفقرة كونها احد المحاور الرئيسية لعملية التأهيل والذي انعكس سلبا على عمل أجهزة التكييف التي لوحظ أنها عاطلة من خلال الزيارتين الميدانيتين التي أجريناها، علما أن الفترة ما بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية شهر ونصف الشهر تقريبا.

(2) المبالغة في إصدار أوامر الغيار ولجميع المراحل حيث بلغ مجموع أوامر الغيار (10) أوامر وزعت على مراحل التنفيذ وان ذلك يخالف ما جاء في المادة (15-أولا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 والتي نصت على (لا يجوز اللجوء إلى تغيير الأعمال المتعاقد عليها أو إضافة أعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى وعلى أن يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن).

  • المشاهدات: 13704
  • |
  • التعليقات: 0
لا يوجد تعليقات
لا يمكن اضافة تعليق جديد