• 4:01:32 PM
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية

أخر الأخبار
النائب الكربولي : ندعو رئيس مجلس الوزراء الى تفعيل فقرات برنامجة الوزاري بعد استكمال كابينتة الحكومية
حركة الحل : ليس لرئيس الحركة جمال الكربولي اي صفحة على موقع التواصل اﻻجتماعي (الفيسبوك)
جمال الكربولي : محاولات من جهات مشبوهة للطعن بالشخصيات السياسية وعلاقتها برموز البلاد
حركة الحل تنفي التصريحات التي نُسبت الى رئيسها الكربولي
زعيم حركة الحل يطالب بتسهيل عبور نازحي هيت عبر كربلاء الى بغداد
النائب الكربولي : نطالب رئاسة البرلمان باستضافة فورية لقيادة عمليات بغداد للوقوف على اسباب اﻻنتكاسة اﻻمنية في العاصمة
النائب الكربولي : من كان مطية للمليشيات اﻻرهابية التي قتلت وهجرت ودمرت الانبار ﻻ يمكن ان يكون من بين صفوف منقذيها
حركة الحل : نرفض ان تكون اﻻنبار منفذا لعودة قوات اﻻحتلال الى العراق
رئيس حركة الحل يصف التفجيرات الاجرامية " اباده جماعية " للانسان العراقي
النائب الكربولي يطالب بتدخل المنظمات الدولية لتخفيف معاناة النازحين في محافظة اﻻنبار
الصفحة الرئيسية مقالات و دراسات تحاصص مفوضية الانتخابات العراقية ؟
  • المشاهدات: 333
  • |
  • التعليقات: 0

تحاصص مفوضية الانتخابات العراقية ؟

14-07-2012 11:58 AM
تحاصص مفوضية الانتخابات العراقية ؟

احمد صبري

لم يبق بالعراق مكانا الا وتسللت اليه المحاصصة الطائفية والعرقية ووزعت اركانه على المكونات العراقية وهذا النظام الذي اخترعه الاحتلال بعد تدنيسه ارض العراق عام 2003 مازال ساري المفعول في الحياة السياسية التي كان من المقرر ان تكون زاخرة بالحيوية وعنوان العراق الجديد كما ادعى الاحتلال في معرض تبريره للغزو غير ان المحاصصة افسدت حياة العراقيين وحولتها الى نظام حامي للمفسدين والسراق ومبددي المال العام
ولم تسلم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من امراض المحاصصة فجرى تشكيل لها على هذا الاساس فمجلس المفوضية العليا مكون من اربعة من الشيعة واثنان من العرب والسنة ومثلمهم من الاكراد وهذا التوزيع الغريب لم يحقق العدالة ولم ينتج مجلسا توافقيا يضطلع بمهمة الاشراف الجدي على الانتخابات بشفافية وحيادية ونزاهة
وحامت حول المفوضية شبهات الفساد الى هذا الطرف او ذلك الى حد اتهامها بالتلاعب باصوات الناخبين فبدلا من ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة وحيادية وغير تابعة لحزب او سلطة الدولة تحولت بفعل المحاصصة تابعة للاحزاب التي تمثل المكونات الثلاثة ومع هذا التقسيم لم تسلم مفوضية الانتخابات من اتهامات الخاسرين بالاتخابات بتزويرها او الانحياز الى هذا الطرف او ذاك
واذا اخذنا ماجرى في الانتخابات البرلمانية عام 2010 من تداعيات فقد وجهت لها طعونا اجبرتها على اعادة الفرز اليدوي لاصوات الناخبين التي وضعت كتلة دولة القانون التي يراسها رئيس الحكومة نوري المالكي في المرتبة الثانية بعد القائمة العراقية بفارق صوتين
وجرى بعد هذه الحادثة مساءلة رئيس المفوضية ومجلسها في جلسة خاصة للبرلمان حول الشبهات التي تحدثنا عنها الا ان التوازنات السياسية والنظام الذي انتج مجلس المفوضين حال دون اعادة النظر باسس تشكيلها
وتحول الصراع على مفوضية الانتخابات الى صراع بين السلطة التنفيذية والمنظمات المستلقة غير مرتبطة بالحكومة حيث اثمرت الجهود الحكومية وفي اطار سعيها لبسط سلطانها على المنظمات المستقلة الى صدور قرار من المحكمة الاتحادية بارتباط المفوضية بالامانة العامة لمجلس الوزراء مااعتبر سابقة لتكريس سلطة الدولة على جميع المؤسسات المستقلة
ونظرا لقرب انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الجاري فان ولاية مجلس المفوضية العليا للانتخابات تنتهي قبيل هذا الموعد الامر الذي يستدعي اختيار مفوصية جديدة للانتخابات للاشراف على انتخابات مجالس المحافظات وايضا انتخابات اقليم كردستان وصولا الى الانتخابات التشريعية مطلع عام 2014
ورغم تدخل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق لتشجيع الكتل البرلمانية لترشيح اعضاء مجلس المفوضية الا ان الخلاف مازال على اشده حول اسماء المرشحين واهليتهم وانتمائاتهم ما زاد من تعدقيدات الاختيار رغم قرب موعد انتخابات مجالس المجافظات
ولم يقتصر الصراع على مفوصية الانتخابات وانما تعداه الى مؤسسات من المفترض ان تكون مستقلة وحيادية وتناى بنفسها من الخلافات السياسية مثل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية وهيئة فض المنازعات الشخصية وشبكة الاعلام العراقي وسلطة البنك المركزي حيث تحولت بفعل المحاصصة الى ساحة للصراع السياسي الخاسر الاكبر فيه الوطن الذي يعاني من تداعيات هذا الصراع الناتج عن المحاصصة
فمن دون ابعاد المنظمات والهيئات المستقلة عن حلبة الصراع السياسي وسلطة الدولة على قراراتها تبقى هذه المنظمات تحمل عنوان الاستقلالية والحيادية بالاسم فقط من دون دور فاعل ورقابي حيادي لرصد مسار العمل الحكومي والحفاظ على ثروات العراقيين ووقف هدرها ورفع الغطاء عن سراق المال العام

  • المشاهدات: 333
  • |
  • التعليقات: 0
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الحل نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الحل نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :