• 4:01:32 PM
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية

أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار الحل الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات تؤكد...
  • المشاهدات: 40849
  • |
  • التعليقات: 0

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات تؤكد حاجتها الى تقديم الدعم الحكومي لها

14-04-2013 10:34 AM

الحل -

تختص الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات احدى شركات القطاع المختلط الواقعة في قضاء المحمودية والتي تمتلك الدولة اسهما فيها بنسبة 55% والتابعة لوزارة الصناعة والمعادن بانتاج الانابيب المعدنية باشكال واحجام مختلفة منها (المدور ، المربع ، المستطيل ومقاطع LTZ ) وانتاج الدراجات الهوائية باحجام مختلفة (28 ، 26 ، 24 ، 20 ، 16) عقدة ودراجات الاطفال بثلاثة عجلات واخرى ثلاثة عجلات ذي مقعدين ودراجة التمارين الطبية وكذلك انتاج الاثاث المكتبي المعدني والخشبي بمختلف انواعه من (دولاب لوكر باب واحد ، دولاب بابين ، دولاب لوكر 4 باب ، دولاب لوكر 6 باب ، دولاب فايل كابينة (2،3،4) جرار ، كراسي مختلفة الموديلات ، واسرة منام حديد طابق واحد وطابقين ومناضد مختلفة ) وانتاج الرحلات المدرسية منفردة ومزدوجة اضافة الى تصنيع وانتاج مختلف المستلزمات الطبية المعدنية من (سرير فاولر ، سرير فحص ، دولاب جنب المريض ، حاجز فحص ، حمالة مغذي ، سدية بحاجز ، سدية نقالة ، صيدلية مزججة ، عربة ضماد ومنتجات اخرى ) وانتاج كراسي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن انتاجها الجديد من البيوت البلاستيكية .
تمتلك الشركة الامكانية للانتاج وتلبية احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للاثاث المكتبي المعدني والخشبي وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية وكراسي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الانابيب المعدنية والدراجات في الاسواق المحلية ولديها خطة توسعية تشمل تأهيل وتطوير خطوط انتاج الانابيب المعدنية وتطوير خطوط انتاج الدراجات الهوائية لانتاج موديلات جديدة تواكب ماموجود في السوق المحلية وتطوير معامل انتاج الاثاث باضافة مكائن تخصصية .
تعاني الشركة من ركود في تسويق منتجاتها على الرغم من نوعيتها المتميزة ومتانتها وجودتها ومطابقتها لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاسباب تتمثل في عدم توفر الدعم الكافي للقطاع الصناعي المختلط من قبل الحكومة للنهوض به من حيث توفير القروض المالية اللازمة لغرض تحديث الخطوط الانتاجية ومواكبة التطور العالمي وفي تحمل الدولة جزء من رواتب واجور منتسبي شركات القطاع المختلط وحسب مساهمتها فيها ولفترة زمنية محددة مايسهم في استعادة نشاطها وتطوير انتاجها وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة خلال اوقات الدوام الرسمي لضمان ديمومة العمل فيها وتوجيه وزارات ومؤسسات الدولة بشراء منتجات شركات القطاع المختلط اسوة بشركات وزارة الصناعة والمعادن اضافة الى عدم وجود تسهيلات للقطاع الصناعي المختلط في استيراد المواد الاولية والمعدات من خلال اعفاءها من الضرائب المفروضة على استيراد المواد الاولية الداخلة في الانتاج اسوة بالشركات العامة فضلا عن عدم توفر حماية للمنتج المحلي وفرض ضوابط لتحديد الاستيراد وفرض الضرائب على السلع المستوردة للمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا .
ومن اجل نقل واقع حال الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات وللوقوف على معوقات سير عملها واطلاق الدعوات لانهاء معاناتها ودعمها وتعريف الرأي العام والمواطن العراقي بان عجلة الانتاج في الشركة مستمرة وان منتجاتها من الدراجات المعروفة بدراجة بغداد متوفرة وباسعار مناسبة تحدثت الينا المدير المفوض للشركة زهرة عبدالكريم الساجي مؤكدة بان العمل متواصل في الشركة بانتاج الانابيب المعدنية بنفس النوعية من حيث السماكات العالية وتجهيز الدوائر من عقارات الدولة ودوائر الضريبة والجامعات وفي مناطق مختلفة من العراق بالاثاث المعدني وتجهيز المستشفيات ودوائر وزارة الصحة في كربلاء والنجف والحلة والكوت والشطرة بمختلف المستلزمات الطبية ، موضحة بان التعاون والتعاقد مع الشركة في الوقت الحالي ليس بالمستوى المطلوب عما كان عليه في السابق خصوصا بعد مخاطبات وزارة المالية لعدد من دوائر الدولة عند الاستفسار منها عن تبعية الشركة بالاجابة بانها ليست تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ماسبب عزوف تلك الدوائر عن التعاقد وشراء منتجات الشركة ، لافتة الى ان الشركة مساهمة مختلطة وان للدولة اسهما فيها وانها شركة وطنية انتاجية بايادي عراقية وباشراف وزارة الصناعة والمعادن وانها تخضع لتعليمات وقوانين الدولة العراقية ومن الضروري تقديم الدعم لها وتشجيع منتوجها المحلي اسوة بالشركات الصناعية العامة خدمة للقطاع الصناعي العراقي ككل سواء القطاع العام والمختلط وحتى الخاص .
واشارت الساجي الى ان المواطن يلجأ الى المستورد من الدراجات الهوائية لجمالية مظهره الخارجي وعند تعرضه للكسر يقدم على انتاج الشركة من دراجة بغداد التي مازالت تحتفظ بالنوعية ذاتها فضلا عن الجودة والمتانة اعتمادا على الايدي العاملة الماهرة لافتة الى ان الكميات المنتجة من الدراجات اقل بكثير عما كانت عليه في السابق حيث كانت الشركة تنتج (1000) دراجة يوميا في حين انها تنتج اليوم بحدود (200) دراجة كل فترة شهرين او اكثر بسبب ارتفاع كلف الانتاج كون المواد الاولية من مناشئ رصينة حرصا من الشركة في المحافظة على سمعتها ونوعية منتوجها وبالتالي عدم القدرة على منافسة المستورد الرخيص ، مضيفة ان الشركة تصطدم عند الدخول في المناقصات المعلنة من قبل الوزارات والدوائر بضرورة الانتاج ضمن مواصفات معينة في حين انها تلجأ الى المستورد ذي مواصفات رديئة وبعيدة جدا عن المواصفات المطلوبة من قبلها .
ودعت الساجي كافة وزارات الدولة للاستفادة من منتجات الشركة الوطنية كوزارة الدفاع لانتاجها من الاسرة وخزان الجندي ودولاب الملابس وبالمواصفات المعتمدة لديها في السابق ووزارات التربية والتعليم العالي من الرحلات المدرسية والمقاعد الجامعية والاثاث المعدني بمختلف اشكاله للاقسام الداخلية ووزارة الزراعة لرفد الفلاحين بالبيوت البلاستيكية وبمواصفات شركة التجهيزات الزراعية ووزارة الصحة لاقتناء منتوجها الوطني من كراسي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى مختلف المستلزمات الطبية .
كما ناشدت الدولة العراقية بضرورة تقديم الدعم الحكومي والاهتمام بشكل اكبر بالصناعة العراقية واعطاء الاولوية للمنتج المحلي وطالبت وزارة المالية بتشجيع المنتج الوطني لشركات القطاع المختلط اسوة بشركات القطاع العام خصوصا وان للدولة اسهما فيها بنسبة 55% وعدم التفريق بين شركات وزارة الصناعة والمعادن وشركات القطاع المختلط كونها شركات وطنية عراقية وجميعها تحتاج الى دعم واسناد الجميع لترتقي بصناعتها الوطنية وتكون رافدا اقتصاديا للبلد .
من جهته اوضح مدير التخطيط في الشركة رئيس مهندسين اقدم عادل حمد عبدالله بأن شركته تعد من الشركات العريقة التي واصلت مراحل توسعها وتطورها منذ تأسيسها لانتاج الدراجات الهوائية والانابيب المعدنية بطاقات انتاجية تلبي وتسد الحاجة المحلية في حينها وانه بسبب انفتاح السوق العراقية بعد احداث عام 2003 على المستورد فان الصناعة بدأت تعاني من الركود وقلة الطلب على انتاجها المحلي مااثر سلبا على تسويق منتجات الشركة ولجوء المواطن الى المنتج المستورد من الدراجات والانابيب بسبب رخص اسعارها .
مضيفا بأن شركات القطاع المختلط بشكل عام والشركة بشكل خاص تعاني من قلة دعم الحكومة ووزارات الدولة سيما وزارة الصناعة ، داعيا السادة المسؤولين الى ايلاء شركات القطاع المختلط والبالغة (15) شركة الاهتمام الكافي كونها ممولة ذاتيا وتعيل الالاف من العوائل العراقية وانها مهددة بالضياع ، لافتا الى ان العديد من موظفي الشركة قاموا بترك اعمالهم وانهاء خدماتهم ماادى الى خسارة الايدي العاملة الماهرة والكفاءة وزيادة البطالة .
واكد عبدالله بان منتج الشركة من دراجة بغداد معروفة منذ السبعينيات بجودتها ومتانتها ومازالت متميزة بنوعيتها الا انها تعاني من مثيلاتها المستوردة الرخيصة لعدم وجود ضوابط على جودة البضائع الداخلة للبلاد ، داعيا الى ضرورة فرض ضرائب على الاستيراد وتشديد الرقابة على المنتجات المستورد خاصة تلك التي تكون على مساس بحياة المواطن العراقي ، مشددا على ان الشركة تحتاج الى دعم من الحكومة ووزارات الدولة المعنية خصوصا وزارة الصناعة للنهوض بواقعها مع اهمية توفير سوق لمنتجاتها لاسيما وان الشركة قادرة على تطوير نفسها والنهوض بانتاجها وفق التطور الحاصل في حال ضمان تسويق منتجاتها .
داعيا في ختام حديثه وزارة الزراعة للاستفادة من انتاج الشركة المحلي من الانابيب المعدنية المغلونة لانتاج البيوت البلاستيكية التي تخدم الفلاحين وباسعار مناسبة خصوصا وان المواد الاولية من البليت ذي منشأ رصين وبالمواصفات المعتمدة ووزارة الصحة لرفدها باحتياجاتها من المستزمات الطبية المختلفة وحسب الكميات والمواصفات المطلوبة .
بدوره قال مدير المعامل المهندس مهند مهدي ان معمل الانابيب المعدنية في الشركة كان المعمل الوحيد في العراق لانتاج الانابيب المعدنية بكافة القياسات ويلبي حاجة السوق المحلية وقد توسع نشاط الشركة وعملها في انتاج الاثاث المعدني بكافة انوعه الاانه ونتيجة للظروف التي مرت بها البلاد وقلة الدعم للمنتج الوطني وانفتاح السوق فان انتاج ونشاط الشركة بدأ بالتراجع ، لافتا الى ان منتجات الشركة مازالت تحتفظ بجودتها التي لاتضاهى لكنها غير قادرة على المنافسة من حيث الجمالية والسعر لمثيلاتها المستوردة ، مؤكدا حاجة الشركة الى دعم الدولة في ادخال المكننة الحديثة وتشجيع وحماية المنتج المحلي .
وتابع بالقول ان الشركة تمتلك الامكانية والقدرة والعامل الماهر لمواصلة العمل والانتاج الا انها تحتاج في الوقت ذاته الى تقديم الدعم اللازم لها من الجهات المعنية والمسؤولين وضرورة الالتفات الى شركات القطاع المختلط في الاستفادة من منتجاتها المحلية والتعاقد معها وفي حال اعتذارها يتم اللجوء الى المستورد .

  • المشاهدات: 40849
  • |
  • التعليقات: 0
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الحل نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الحل نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :